ديمتري ميدفيديف ناقش مع مستشاريه الأزمة المالية التي تواجهها بلاده (الأوربية)

أعطى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مسألة الدفاع عن النظام المالي لبلاده الذي يواجه أسوأ أزمة منذ عشر سنوات، أولوية مطلقة.

وأمر الخميس إثر اجتماع استثنائي في الكرملين لمناقشة المسائل المالية باتخاذ التدابير الضرورية، مؤكدا أن لدى السلطات "مجموعة كاملة من الوسائل" من أجل ذلك.

وأوضح ميدفيديف أنه "يتوافر لدينا ما يكفي من الاحتياط، ولدينا اقتصاد قوي، وذلك يشكل ضمانة تحول دون حصول أي اهتزاز".

واقترح تأمين 500 مليار روبل (19.6 مليار دولار) على الفور لدعم السوق المالية، على أن يكون نصف هذا المبلغ من موازنة الحكومة.

اقتصاد السوق
من جهته طمأن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين المستثمرين الأجانب بأن روسيا لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحر رغم الاضطرابات الحالية ولن تتخذ خطوات بدافع سياسي في روابطها الاقتصادية مع الغرب.

وقال بوتين متحدثا في اجتماع لرجال الأعمال في منتجع سوتشي على البحر الأسود إن حكومته تدرس مزيدا من التخفيضات في الضرائب لقطاع النفط والغاز وإن خطوات إضافية ستتخذ عام 2010.

وكان وزير المالية إليكسي كوردين أعلن في وقت سابق أن الحكومة وافقت على إلغاء الضرائب على مبيعات الأسهم التي احتفظ بها أصحابها لأكثر من عام.

أزمة مالية

إيقاف تداول الأسهم والسندات في روسيا  (الفرنسية)

وتشهد أسواق الأسهم الروسية منذ مايو/أيار الماضي هبوطا أكثر حدة من الأسواق الصاعدة الأخرى، ويرجع الكثيرون ذلك جزئيا إلى زيادة المخاطر السياسية الناتجة عن الأزمة السياسية الروسية الجورجية.

وضاعفت الأزمة المالية العالمية من المخاطر، فقد عُلقت الأربعاء تداول الأسهم والسندات في الأسواق الروسية وسط أسوأ انخفاض منذ الأزمة المالية التي شهدتها البلاد عام 1998، واستمر التعليق ليوم الخميس على أن تستأنف نشاطها الجمعة.  

وقال فريق الاقتصاديين في شركة "رنيسانس كابيتال" للاستثمارات إن التدابير التي أعلنت في الأيام الأخيرة "ستكون في رأينا كافية للعودة بالسوق النقدية إلى وضعها السابق للأزمة، وستساهم مساهمة فعالة في استعادة الثقة عموما".