حجم التحويلات الأجنبية من الخليج تقدر بمائة مليار دولار سنويا (الجزيرة نت)

حسن محفوظ–المنامة

أكد خبير اقتصادي بحريني أن العمالة بدول مجلس التعاون الخليجي تستنزف أكثر من 20% من ميزانياتها التي تقدر بأربعمائة مليار دولار سنويا على شكل تحويلات مالية واستفادتهم من دعم وخدمات تقدمها الدول لمواطنيها في حين أنها لا تفكر في فرض ضرائب على هذه التحويلات.

ووصف د. حسن العالي في حديث للجزيرة نت هذه النسبة بأنها تشكل ما يعادل 12% من إيرادات نفط الخليج، وتذهب لبلدان هذه العمالة مما يشكل عبئا مالية على اقتصادات دول الخليج الست.

التحويلات المالية
واعتبر العالي أن قطاع الخدمات هو الأكثر استنزافا من العمالة، حيث يتقاسمون مع مواطني دول المجلس خدمات بعض القطاعات المقدمة أو التخفيضات بالمواد التموينية الأساسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في خلال الأعوام من 2002-2006 قفزت التحويلات المالية الرسمية للعمالة بالخليج من 22 مليار دولار بالسنة إلى أكثر من خمسين مليارا، في حين تصل التحويلات عبر القنوات غير الرسمية إلى خمسين مليارا أي ما يعادل مجموعها مائة مليار سنويا.

كما أشار إلى أن أغلب هذه التحويلات تذهب الهند وباكستان وبنغلايش والفلبين وإندونيسيا ونيبال، وأن هذه الدول الفقيرة أصبحت تعتبر التحويلات المالية من عمالتها بالخليج مهمة لاقتصادياتها ومصدرا للدخل الذي يمكن استغلاله بمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية.

العالي: غياب الضرائب أتاح للعمال استنزاف موارد التنمية الخليجية (الجزيرة نت)

استنزاف دائم
ورأى الخبير البحريني أن عدم وجود قانون للضرائب جعل العمال في استنزاف دائم لموارد التنمية بدول المجلس، الأمر الذي يمكن أن يرفع من فاتورة الواردات ويؤدي إلى عجز بميزان المدفوعات.

لكنه قال إن الأزمة المالية أثرت على تحويلات العمالة بالخليج، وانخفضت تحويلاتهم بنحو 20% وربما تؤدي إلى عودة الكثير إلى أوطانهم أو بسبب انتعاش اقتصاداتها.

وذكر العالي أنه رغم أن انخفاض عملات الخليج باستثناء الكويت أمام الدولار لا يشجعها على فرض ضرائب على التحويلات فإنه يدعوها إلى فرض ضرائب غير مباشرة على بعض القطاعات التي تستفيد منها العمالة، مستبعدا أن يؤدي إلى تضخم بالاقتصاد أو هروب مستثمرين.

الأجانب يشكلون نحو 45% من سكان الخليج  (الجزيرة نت)

حجم العمالة
وبحسب إحصائيات خليجية للعام 2007، يعتبر الخليج بالمرتبة الثالثة بعد أميركا وأوروبا في العالم في استقطاب العمالة، أي ما يمثل حوالي 45% من سكان الخليج حيث يوجد 15 مليون عامل أجنبي يقدر عددهم بالسعودية بسبعة ملايين والإمارات أربعة ملايين والكويت قرابة مليونين وسلطنة عُمان ستمائة ألف والبحرين نصف مليون.

أما قطر فيوجد فيها قرابة المليون وافد وتأتي بالمرتبة الأولى من حيث عدد العمال المهاجرين، مقارنة مع عدد سكانها الأصليين بنسبة 78% ثم الإمارات 71% تليها الكويت 62%.

ويرى اقتصاديون أن 80% من العمالة الأجنبية غير ماهرة، وأن العائد منهم أقل من الفائدة التي يحصلون عليها من القطاعات الخدمية.