البرلمان السوداني بدأ مناقشة القانون وسط خلافات بشأن بنوده

هددت حركة تحرير السودان/قيادة الوحدة بالمطالبة بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير لإقليم دارفور إذا اعتمد مشروع قانون الانتخابات الجديد في السودان.

 

ومن جهة أخرى تظاهر مئات النسوة أمام مقر البرلمان في أم درمان للاحتجاج على مشروع القانون.

 

ورفض بيان صادر عن المتظاهرات -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- القائمة النسوية المنفصلة في أي انتخابات مقبلة، أو جعل النساء عرضة للمساومات والموازنات السياسية.

 

واتهم البيان وزارة العدل "بانتهاك أبسط قواعد الإجراءات القانونية"، وأكدت النساء المشاركات في الاحتجاج "أنه سبق لهن أن رفعن عدة مذكرات لمفوضية المراجعة الدستورية للمطالبة بعدم السماح بوضع قانون يضيف تمييزا جديدا ضد المرأة.

 

ويقترح مشروع القانون الذي أودع منضدة البرلمان الأحد أن يتم انتخاب 60% من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية، و40% عبر التمثيل النسبي على أن يكون 25% منها للنساء.

كما يشترط الحصول على 5% من الأصوات عتبة لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان، ويطالب المرشحين لمنصب والي الولاية بالحصول على 5000 تزكية.

وانتقدت المعارضة الممثلة في البرلمان مشروع القانون واتهم بعض مكوناتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأنه "فصل القانون على مقاسه"، داعين إلى ضرورة مراجعة "القوانين المقيدة للحريات".

أما المعارضة العاملة من خارج المؤسسة التشريعية فاعتبرت الحديث عن انتخابات في السودان سابقا لأوانه في ظل عدم استقرار الأوضاع في الجنوب وكذا في إقليم دارفور غرب البلاد.