ستراوس كان (يمين) بجانب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك (الفرنسية-أرشيف)

 

قال المدير العام لـصندوق النقد الدولي إن الصندوق يستعد لإعادة رسم دوره في الشؤون المالية العالمية وهو ما قد يحوله إلى أمم متحدة للاقتصاد العالمي.

 

وذكر دومينيك ستراوس كان في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية الاثنين أن الصندوق سيوسع فريق عمله في الأشهر المقبلة, وسيوفر عشرات الوظائف بأجر مرتفع في مقره الرئيسي بواشنطن.

 

وقالت الصحيفة إن الصندوق الذي تأسس في نهاية الحرب العالمية الثانية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية، تحول فيما بعد إلى مقرض تلجأ إليه البلدان الفقيرة بوصفه ملاذا أخيرا.

 

بيد أن الصندوق لا يمنح القروض دون شروط  للدول التي تطلب المساعدات. فهو يشترط عليها تبني إجراءات مالية صارمة وإصلاحات وفق مبادئ السوق الحرة.

 

لكن الصندوق -كما يقول ستراوس كان- سيصبح أقل إيديولوجية. ويتهم منتقدو الصندوق هذه المؤسسة الدولية بفرض الكثير من القيود على الدول الفقيرة التي تطالب بقروض طويلة الأمد.

 

وقد تراجع الصندوق في الأسابيع الأخيرة عن القيود التي فرضها على الدول التي تتمتع بسجلات اقتصادية متينة، فمنح المكسيك 47 مليار دولار وبولندا 20.5 مليارًا من دون شروط.

 

وردًّا على سؤال عن احتمال أن يكون المدير العام المقبل للصندوق من دولة نامية، أجاب ستراوس بالقول "لم لا"؟ ويشار إلى أنه قد درجت العادة على أن يرأس الصندوق أوروبي في حين يقود البنك الدولي أميركي.

 

وحسب واشنطن بوست, يتجه الصندوق إلى تحمل دور رائد ليكون مفتشا اقتصاديا عالميا. غير أن هناك جدلا داخل أروقته بشأن نطاق المراسيم التي قد يصدرها والسلطات التي ستمنح له لتنفيذها.

 

وأضافت أن هذه المؤسسة النقدية الدولية تستعد لوضع خطوط عريضة لإدارة السوق المالية العالمية بدءًا بالتوجيهات إزاء الدفع التنفيذي وصولاً إلى أساليب تفادي انتشار الأصول السامة من خلال المصارف العالمية.

 

وقالت اليومية الأميركية إنه لا أحد يتحدث حاليا عن منح الصندوق صلاحية لفرض عقوبات لإجبار الدول على الامتثال لقراراته مثلما تفعل الأمم المتحدة.

 

وأشارت أيضا إلى تردد في منح الصندوق صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها منظمة التجارة العالمية في جنيف وتسمح لها بإصدار قواعد للامتثال إذ حصلت انتهاكات لقوانين التجارة العالمية.