حجم التمويل الإسلامي في العالم يقدر بتريليون دولار (الجزيرة)

يتوقع أغلب المسؤولين التنفيذيين في التمويل الإسلامي أن  ينمو ذلك القطاع الذي يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية بما يصل الى 20% على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وفقا لدراسة نشرت نتائجها الجمعة.

 

وأُعدت الدراسة على أساس استطلاع أعدته  شركة "بي دي أو" للمحاسبة وشمل 173 مسؤولا في التمويل الإسلامي. وأظهرت النتائج أن 53% من المستطلعة آراؤهم توقعوا نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 10% و20%, في حين توقع 22% نموا أعلى بين 20% و30%.

 

وتوقع 23% نموا بين 0% و10%. وقال المشاركون في الاستطلاع إن قطاع التمويل الإسلامي الذي يقدر حجمه بنحو تريليون دولار، وتهيمن عليه إصدارات الصكوك حد من نموه نقص الخبرة والافتقار للاتفاق على المعايير المطبقة على الأدوات.

 

ونظرا لوجود خلاف بشأن تطبيق بعض قواعد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات المالية, قد تكون إحدى أدوات التمويل الإسلامي مقبولة في منطقة ومرفوضة في منطقة أخرى. ويصعب هذا الاختلاف من توزيع الأدوات عبر الحدود.

 

وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين، على تشكيل لجنة ستحاول وضع خطوط إرشادية مشتركة للقطاع.

 

وقال الأمين العام للهيئة محمد نضال الشعار الذي حضر عرض نتائج الدراسة "نحن نشعر أن هذه الخلافات تدمر مصداقيتنا داخل العالم الإسلامي وخارجه".