الأمم المتحدة ومنظمات دولية تدين إغلاق إسرائيل مكتب الجزيرة

نددت الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب شبكة الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مساء أمس في نيويورك إن المنظمة الدولية تقف بحزم ضد أي قرار يكبح حرية الصحافة.

وأضاف دوجاريك أن الصحافة الحرة توفر خدمات لا تقدر بثمن لضمان أن يحصل العامة على المعلومات والمشاركة فيها.

وقبل ذلك، انتقدت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرار الإغلاق وطالبت تل أبيب بالتراجع عنه، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.

كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن إن قرار إسرائيل إغلاق قناة الجزيرة ينفي مجددا ادعاءاتها بأنها دولة ديمقراطية، واصفا القرار بـ"رد فعل نظام مذعور يخاف من الحرية".

وفي ردود الفعل الدولية أيضا، قالت الخارجية الألمانية اليوم إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق قناة الجزيرة مؤشر سيئ لحرية الصحافة.

تشريع قمعي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت أمس إن "الوضع يزداد سوءا الآن نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من غزة"، في حين قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن التشريع القمعي الفاضح بوقف عمل الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على غزة.

وفي نيويورك، أدانت لجنة حماية الصحفيين قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ونبهت إلى أن التصويت على القرار قد يشكل سابقة خطيرة لوسائل الإعلام الدولية الأخرى العاملة في إسرائيل.

من جهتها، وصفت رابطة الصحافة الأجنبية ما جرى باليوم المظلم لوسائل الإعلام والديمقراطية، وقالت إن إسرائيل تنضم بقرارها إغلاق الجزيرة إلى ناد مشكوك فيه من الحكومات الاستبدادية تحظر المحطة.

وفي السياق، أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن استهداف قناة الجزيرة جاء بسبب تغطياتها الصحفية للحرب على غزة التي قال إنها أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.

كما قالت رئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل إن قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بمثابة صفعة لمحاولات إرساء حرية الصحافة حول العالم وسلوك للأنظمة الشمولية.

وفي الإطار، قال أيدن وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إن قرار إسرائيل حظر عمل الجزيرة من شأنه أن يصدم الجميع في العالم بمن فيهم الكثيرون من حلفاء إسرائيل وسينظرون إليه كإجراء يائس.

وأثار القرار الإسرائيلي أيضا مواقف منددة من قبل الاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفصائل فلسطينية بينها حركة حماس وأخرى عربية بينها جماعة الحوثي، وكذلك من ساسة غربيين بينهم وزير خارجية النرويج.

الجزيرة تندد

وكانت شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

وقالت الشبكة في بيان لها إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، واستنكرت "هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".

وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وتابع أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

ونفت الشبكة مجددا ادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرق الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، وأكدت التزامها الثابت بالقيم الواردة في ميثاق الشرف المهني.

من جانبه، قال مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وليد العمري إن قرار الإغلاق جاء تتويجا لحملة تحريض بهدف طمس الحقيقة، مشيرا إلى أن الجزيرة من وسائل الإعلام الرائدة في نقل الحقيقة حول ما تسببه هذه الحرب الكارثية على المدنيين تحديدا في قطاع غزة.

وأوضح العمري أن قرار إغلاق مكاتب الجزيرة استند إلى "قانون الطوارئ في إسرائيل" ويشمل إسرائيل والقدس والجولان السوري.

وكان مفتشون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية -بدعم من الشرطة- داهموا أمس الأحد مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة وصادروا معداتها، وذلك بعيد مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على قرار إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس إن حكومته صوتت بالإجماع لصالح القرار، مدعيا أن "مراسلي الجزيرة مسوا بأمن إسرائيل وحرضوا على جنودنا".

ونص القرار على أنه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

المصدر : الجزيرة + وكالات