يونيفيل.. قوة طوارئ دولية مؤقتة بلبنان
قوات طوارئ دولية تنتشر في جنوبي لبنان منذ العام 1978 بموجب قرارات أممية، أسندت لها مهام عدة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن الدوليين ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة.
التأسيس
أنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين حزب الله وإسرائيل للسهر على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
وبدأت اليونيفيل العمل في مارس/آذار 1978.
العدد والمشاركون
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر يوم 11 أغسطس/آب 2006 ، بلغ عدد القوة المعززة 15 ألف جندي، وكان تعداد قوة اليونيفيل لغاية 30 يونيو/حزيران 2006 قد بلغ 1990 جنديا معززين بخمسين مراقبا عسكريا ومئة من العاملين المدنيين اللبنانيين.
وبحسب أرقام فبراير/شباط 2016، بلغ عدد العسكريين 10 آلاف و521 فردا، بينما بلغ عدد الموظفين المدنيين 257 والموظفين المدنيين المحليين 591 (31 يوليو/تموز 2015).
وتشارك دول عدة في قوة اليونيفيل بالجنود والخبراء العسكريين، منها فرنسا والصين والهند وأيرلندا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا وغانا، وهذه الأخيرة -على سبيل المثال- تشارك بـ2302 من الجنود و56 من الخبراء العسكريين و394 من الشرطة، أي ما مجموعه 2752، وتشارك فرنسا بعشرين شرطيا وثلاثة خبراء عسكريين و781 جنديا.
القيادة
يتولى اللواء مايكل بيري (أيرلندا) منذ 19 يوليو/تموز 2016 زمام المسؤولية بصفته قائداً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيساً للبعثة.
المهام
إضافة إلى التفويض الممنوح للقوة بموجب القرارين الأمميين 425 و426 والذي حصر نشاط قوة اليونيفيل في مراقبة الوضع بجنوب لبنان وإرسال تقارير عنه إلى مجلس الأمن، فإن مهمة القوة المعززة بمقتضى القرار 1701 لعام 2006 تشمل:
ــ مراقبة وقف الأعمال العدائية.
ــ مراقبة انتشار الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من لبنان.
ــ تنسيق النشاطات المذكورة أعلاه مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.
ــ ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، والإشراف على العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.
ــ التأكد من خلو المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي مظاهر مسلحة سوى سلاح الحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل المنتشرة في المنطقة.
ــ مساعدة الحكومة اللبنانية -وبناء على طلبها- في تأمين حدودها ومعابرها لمنع دخول أي سلاح دون موافقتها.
ــ مهمة قوة اليونيفل المعززة دفاعية بشكل أساسي مع "إمكانية استخدام القوة المناسبة إذا دعت الحاجة"، حيث يكون من حق جنود قوة اليونيفيل المعززة فتح النار دفاعا عن النفس ولحماية المدنيين في لبنان، لكنهم لن يكلفوا بالبحث عن أسلحة حزب الله حسب القواعد المؤقتة لمهمتهم.
ــ بالإضافة إلى الدفاع عن النفس، يمكن اللجوء إلى القوة التي يجب أن تكون "متكافئة لمنع استخدام المنطقة العازلة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني لأنشطة عدائية". ويسمح أيضا باستخدام القوة للتصدي لمحاولات عرقلة مهمة اليونيفيل أو لحماية المدنيين من أي خطر وشيك.
وفي أغسطس/آب 2017 انتقدت الولايات المتحدة الأميركية دور اليونيفيل، وقالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي نيكي هيلي إن هذه القوات لا تقوم بمهامها بالقوة المطلوبة، وإن الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان أصبحت أكثر خطورة.
وعقد مجلس الأمن في أغسطس/آب 2017 جلسة مشاورات مغلقة حول عمل قوات حفظ السلام الدولية، وسط مطالبات أميركية وإسرائيلية بتوسيع مهام هذه القوات لضبط أنشطة حزب الله بصورة أكبر في جنوب الليطاني، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية.
وصوّت مجلس الأمن بالإجماع يوم 31 أغسطس/آب على تمديد مهمة عمل "اليونيفيل" لمدة عام، ووافقت الولايات المتحدة بعد خلاف بينها وبين راعية مشروع القرار فرنسا على التصويت لصالح المشروع بعد إضافة فقرة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة النظر في طرق تعزيز جهود قوات اليونيفيل في تنفيذ مهامها، بما في ذلك تعزيز حضورها الواضح وتكثيف دورياتها وعمليات التفتيش.