بناء على وثائق رسمية ومراقبة للمصادر المفتوحة، أتاح هذا التحقيق الاستقصائي وضع اليد على خسائر اليمن الناجمة عن تعطيل مصافي عدن لصالح تجار مقربين من الحكومة المعترف بها دوليا.
تدفق المحتوى
حرمت عملية تحايل مدروس مصانع الحديد باليمن من إمكانية الاستفادة من الخردة المحلية، وسهلت تصديرها إلى الهند عبر ميناء عدن بمسميات مختلفة. التحقيق الاستقصائي التالي يعرض التفاصيل.
رغم أن كلفة مشاريعها ممولة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية بما فيها الرواتب، فإن جمعيات أهلية يمنية تعمد إلى التحايل على موظفيها باقتطاع أجزاء من رواتبهم دون مسوّغ قانوني.
